أكد رئيس مركز العراق لحقوق الإنسان، علي العبادي، أن محافظة البصرة تُعد من أكثر المحافظات التي تواجه أزمة سكن حادة، مشيرًا إلى أن التقارير الحكومية تضعها في المرتبة الثانية بعد العاصمة بغداد من حيث انتشار المناطق العشوائية، ما يعكس حجم التحديات التي تعاني منها المحافظة في هذا الملف الحيوي.

وقال العبادي في تصريح خاص لـ بصرة 365 إن “البصرة تعاني فعليًا من أزمة سكن خانقة، ونحن كمراقبين في مجال حقوق الإنسان لا نعتمد على التقارير الحكومية وحدها، لأنها غالبًا ما تخفي الحقائق. لذلك نعتمد على الرصد الميداني والاستبيانات والاطلاع المباشر لكشف الواقع الحقيقي”.

وأضاف أن “الكثير من المناطق العشوائية تطالب بتوفير بدائل سكنية، وقد صدر سابقًا قرار من رئيس الوزراء الأسبق يتضمن التعويض مع إيجاد البديل، وهو قرار جيد واستثنائي بانتظار خطة شاملة من الدولة لبناء مجمعات سكنية، لكن للأسف هذه الخطوة لم تحقق نتائج ملموسة حتى الآن”.

وأشار العبادي إلى أن “عدد المجمعات السكنية في البصرة تضاعف بشكل كبير، لكن الغريب أنها لم تستهدف الفقراء، بل ذهبت إلى التجار، والقادة الأمنيين، وبعض القضاة، والمسؤولين، والأحزاب”، مبينًا أن “المادة 30 من الدستور تُلزم الدولة بتوفير سكن ملائم للمواطنين، سواء عن طريق وحدات سكنية أو قطع أراضٍ، لكن الواقع مخالف تمامًا”.

وأكد أن “هناك معلومات تفيد بأن بعض المجمعات السكنية تُستخدم كواجهة لغسيل أموال من قبل جهات سياسية، خصوصًا المرتبطة بعقوبات دولية، وهو ما يتطلب فتح تحقيق جاد في هذا الملف”.

وختم العبادي تصريحه بالقول: “من خلال بصرة 365 نطالب هيئة الاستثمار بأن توجّه مشاريعها نحو الفقراء الذين هم الأولى بالمجمعات السكنية، لا أن تكون حكرًا على أصحاب رؤوس الأموال والشخصيات النافذة. وإذا استمرت السياسة الحالية في التهميش، فسيكون لنا موقف واضح. مجلس المحافظة معني مباشرة بهذا الملف، ويجب أن يعمل على إنصاف الفقير الذي لطالما تم تهميشه”