جانب من الجلسة التي أقامها مركز العراق لحقوق الإنسان

في البصرة

بمشاركة تحالف المادة188 ولجنة المادة 57
فضلا عن مشاركة مكتب مستشار رئيس مجلس النواب العراقي
ونقابة المحامين وبعض المؤسسات المدنية

حول قانون الاحوال الشخصية
حيث ستقدم توصيات الجلسة الى
لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب العراقي
ومستشار رئيس الوزراء لحقوق الإنسان
وبعثة الامم المتحدة في العراق

Scroll to Top